سادسا - الأمارات والأصول . 44 - الأحكام الظاهرية نوعان ، عرّف بكل منهما . * النوع الأول هو : الأحكام التي تجعل لإحراز الواقع ، وهي الأحكام الظاهرية المجعولة في باب الأمارات ، كالحكم بحجيّة خبر الثقة ، والنوع الثاني : الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي المشكوك ، ولا يراد بها إحرازه ، وتسمّى بالأصول العملية . 45 - ما الذي يتطلبه جعل الحكم الظاهري في باب الأمارات ؟ * جعل هذا الحكم يتطلب وجود طريق ظنّي له درجة كشف عن الحكم الشرعي ، كخبر الثقة ، ويتولى الشارع تتميم كشفه ، بجعل الحجيّة له ، والزام المكلف بالتصرف بموجبه . 46 - كيف ميّز الميرزا النائيني بين الأمارات والأصول ؟ * ميّز بينهما على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري ، فإن كان المجعول هو الطريقيّة والكاشفيّة دخل في الأمارات ، وان كان المجعول هو الوظيفة العملية فقط ، دخل في الأصول العملية . 47 - بيّن الأقسام الثلاثة للأصل العملي كما يراها النائيني . * الأول : الأصل التنزيلي ، وفيه ينزّل المشكوك منزلة المعلوم ، كاصالة الطهارة والحل . الثاني : الأصل المحرز ، وفيه ينزل الشك منزلة العلم في جانبه العملي كالاستصحاب . الثالث : الأصل البحت ، وفيه تجعل الوظيفة العملية فقط ، دون تنزيل للمشكوك